به نقل از «تابناک»

معرفی گزینه نهایی دولت برای تصدی وزارت صمت

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۳۴۰۸

 

تابناک _ حدود یک ماه است که وزارت صمت بعد از استیضاح فاطمی امین با سرپرست اداره می‌شود؛ اما بر اساس آخرین اطلاعات منابع رسمی امروز گزینه پیشنهادی دولت برای سکانداری وزارت صمت به مجلس معرفی خواهد شد

آنطور که برخی منابع آگاه می‌گویند، در بین اسامی مطرح شده برای تصدی پست وزارت صمت، دو گزینه شانس بیشتری را برای حضور در راس این وزارتخانه داشتند که عبارت بودند از عباس علی آبادی مدیرعامل فعلی گروه «مپنا» و سردار سیدمهدی فرحی، جانشین وزیر دفاع  که پس از بررسی های به عمل آمده عباس علی آبادی به مجلس معرفی خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون پارلمانی: مدیرعامل مپنا به عنوان وزیر پیشنهادی صمت معرفی می شود

در حاشیه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهوردر جمع خبرنگاران گفت: امروز علی آبادی مدیرعامل فعلی مپنا امروز به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت،معدن و تجارت به مجلس معرفی می‌شود.

حسینی در ارزیابی خود از جلسه امروز وزیر گفت: جلسه بسیار خوبی بود ما از نمایندگان تشکر می‌کنیم که سخت‌گیری نکردند همان تعبیری که حضرت آقا داشتند و با شنیدن برنامه‌های فوری و اولویت‌ها به صحرایی رای دادند و وی به پشتوانه رای نمایندگان، تحولی که مدنظر است را شروع خواهد کرد.اجرای نظام رتبه‌بندی ، ارتقای کیفیت تحصیل، بحث آموزش و پرورش در برنامه‌ریزی وزیر قرار دارد.دولت وی را یاری خواهد کرد تا بتواند به وعده‌های داده شده عمل کند.

10اردیبهشت ماه بود که استیضاح فاطمی امین وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با 162 رای موافق در مقابل 102 رای مخالف در صحن علنی مجلس رای آورد و نمایندگان به ادامه کار وی در وزارت صمت اعتماد نکردند.

گرانی افسار گسیخته قیمت خودرو و نبود نظارت کافی بر بازار خودرو، از جمله مهم‌ترین دلایل استیضاح فاطمی امین از سوی نمایندگان خانه ملت بود. البته این استیضاح بدون حاشیه هم نبود و ادعای یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر واگذاری خودرو به تعدادی از نمایندگان برای تاثیر گذاری بر نوبت اول استیضاح فاطمی امین، حواشی برای مجلس ایجاد کرد.

 اطلاعاتی از گزینه نهایی برای تصدی وزارت صمت

 عباس علی آبادی در سال ۱۳۴۰ در اراک به دنیا آمد. علی‌آبادی از دانشگاه‌های صنعتی شریف و دانشگاه تهران در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مکانیک با گرایش تبدیل انرژی فارغ التحصیل شده است. از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با گرایش کنترل درجه دکترای مهندسی مکانیک را دریافت کرده است و در دروس مهندسی مکانیک و مباحث مرتبط با موتورهای درون‌سوز (توربین‌های گازی) در دانشگاه‌های مختلف کشور مدرس بوده است.

سوابق کاری و مدیریتی عباس علی‌آبادی عبارتند از :

● فعالیت در جهاد سازندگی

● مشارکت در اجرا و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی کرخه و کارون ۳

● مدیریت‌عاملی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی

● ریاست دانشگاه صنعتی مالک اشتر

● استاد دانشگاه و مدیر ارشد اجرایی

● مدیرعامل گروه مپنا

عباس علی آبادی از سال ۱۳۸۸ سمت مدیر عامل گروه مپنا را عهده دار شد

منبع: تابناک

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه اردوغان اسدالله اسدی حقآبه هیرمند حج 1402 انتخابات ترکیه 2023 دولت سیزدهم مپنا وزارت صمت برنامه هفتم توسعه اردوغان اسدالله اسدی حقآبه هیرمند حج 1402 انتخابات ترکیه 2023

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۳۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!

تین نیوز

یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

سهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق  کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را  به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛  قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید